close
تبلیغات در اینترنت
آزاد راه شش خطه نطنز-سیرجان با مشارکت بخش خصوصی احداث می‌شود
آخرین مطالب

آزاد راه شش خطه نطنز-سیرجان با مشارکت بخش خصوصی احداث می‌شود

خبرگزاری فارس: دولت در راستای توسعه طرح های توسعه شهری و حمل و نقل عمومی با احداث آزاد راه شش خطه نطنز - سیرجان با مشارکت بخش خصوصی موافقت کرد.

به گزارش فارس به نقل از پاد، وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، ‌صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده(164) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به وزارت راه و شهرسازی (شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور) به عنوان سرمایه پذیر اجازه داد؛ برای انعقاد قرارداد احداث آزاد راه شش خطه نطنز-سیرجان با استفاده از یک باند از بزرگراه موجود(دو خط) به طور تقریبی (670) کیلومتر به صورت طراحی، ساخت، بهره برداری و انتقال(B.O.T) با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزاد راه نطنر - سیرجان اقدام کند.

بر این اساس، در صورتی که در قسمت هایی از طول مسیر، ضرورت فنی و اقتصادی ایجاب کند، سرمایه گذار می تواند پس از تقویم ریالی سرمایه گذاری های انجام شده و تایید سرمایه پذیر، هر دو باند بزرگراه موجود را پس از احداث یک باند مستقل با مشخصات راه اصلی و به هزینه خود در اختیار گرفته و به آزاد راه تبدیل کند.

همچنین دوره طراحی و اجرای پروژه(4) سال و دوره قطعی بهره برداری تجاری(20) سال تعیین می شود. انتقال پروژه به وزارت راه و شهرسازی بلافاصله پس از انقضاء دوره بهره برداری تجاری صورت می گیرد.

بر اساس مصوبه دولت، نرخ سود سالانه سرمایه گذاری در دوره احداث و بهره برداری به صورت علی الحساب معادل 20%(بیست درصد) تعیین و با اعلام نرخ سود سپرده های بلند مدت بانک های دولتی از سوی بانک مرکزی به علاوه 4%(چهار درصد) قطعی تعیین می شود.

مسئولیت نگهداری و بهره برداری از آزاد راه و تاسیسات جانبی خاص آن طبق ضوابط و مشخصات وزارت راه و شهرسازی در دوره بهره برداری تجاری بر عهده سرمایه گذار است و پس از آن تماماً و به نحوه مطلوب به وزارت راه و شهرسازی منتقل می شود.

بر این اساس، نرخ تعرفه عوارض عبور بر اساس گزارش هزینه - درآمد نهایی که به تأیید طرفین خواهد رسید به صورت پلکانی تعیین می شود،چنانچه با تصمیم دولت، نرخ عوارض کمتر از مقادیر پیش بینی شده در گزارش هزینه - درآمد تعیین می شود، مابه التفاوت نرخ عوارض ضربدر تعداد خودروهای عبوری، توسط دولت و از طریق منظور کردن در بودجه سنواتی جبران می شود.

سرمایه پذیر متعهد است قراردادهای موجود با پیمانکاران و مشاوران در محور موجود را به گونه ای که در روند اجرای پروژه اشکال ایجاد نکند، تعیین تکلیف و تسویه کند.

همچنین چنانچه به هر دلیل سرمایه گذار قادر به انجام تعهدات خود وفق قوانین و مقررات موجود سرمایه گذاری نشود، تمام هزینه های انجام شده به عهده سرمایه گذار بوده و هیچ تعهدی برای سرمایه پذیر نخواهد داشت.

این مصوبه پس از تأیید رئیس جمهور، از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی